اصل تناسب در عزل مدیران دولتی به این معناست که اقدام انضباطی (از تذکر تا عزل) باید متناسب با شدت، ماهیت و آثار تخلف یا عدم کفایت اداری باشد؛ نه شدیدتر و نه خفیفتر از حد لازم. این اصل هم در حقوق اداری ایران (برگرفته از اصول کلی حقوق عمومی و عدالت اداری) پذیرفته شده و هم در رویه مراجع نظارتی و قضایی اداری اعمال میشود. چارچوبهای حقوقی و مبانی: - اصل حاکمیت قانون و منع خودسری: عزل باید مستند به قانون و مقررات باشد و صرفاً براساس اراده مقامات بدون مبنا ممکن نیست (اصل 36 و 170 قانون اساسی در لزوم حکم و مستند قانونی؛ اصل 173 در نظارت دیوان عدالت اداری). - اصل تناسب بهعنوان قاعده عام حقوق اداری: هر تصمیم اداریِ محدودکننده حقوق شغلی باید متناسب با هدف مشروع باشد. دیوان عدالت اداری در آرای متعدد، مجازات یا تصمیمات اداری نامتناسب را قابل ابطال دانسته است (به استناد ماده 10 و بند 1 ماد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
