به طور کلی، «عزل مدیران دولتی» در نظام حقوقی ایران تابع قواعد عام حقوق اداری و نیز مقررات خاص هر دستگاه (قوانین موضوعه، آییننامهها، اساسنامهها و صورتجلسات هیأتهای امنا/هیأتمدیره در دستگاههای عمومی) است. چارچوبها را میتوان در دو بُعد بررسی کرد: اصول و رویههای قانونی عزل، و پیامدهای اداری و حقوقی عزل. 1) اصول و رویههای قانونی عزل مدیران دولتی - اصل صلاحیت و مرجع عزل: - مقام عزل باید همان مقامی باشد که صلاحیت انتصاب را دارد یا بالاتر از آن (اصل تقابل انتصاب و عزل در حقوق اداری). مستند: اصول عمومی حقوق اداری و رویه دیوان عدالت اداری؛ همچنین ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اختیارات مقامات در تغییر کارمندان و مدیران (به قرائن و تفاسیر). - در شرکتها و مؤسسات دولتی: اساسنامه و قانون تجارت (مواد ۱۰۷، ۱۲۸، ۱۳۵ برای شرکتهای سهامی؛ با لحاظ اینکه در شرکت دولتی، مرجع عزل معمولاً مجمع عمومی یا هیأتمدیره/هیأت امنا حسب اساسنامه است). در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، قوانین خاص و اساسنامه مصوب (به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین خاص مانند قانون فهرست نهادهای عمومی). - در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی: وزیر به استناد اصل ۱۳۳ قانون اساسی نسبت به معاونین و مدیران زیرمجموعه دارای اختیار عزل است؛ استاندار نسبت به مدیران کل استانی با تأییدات مربوط؛ رؤسای سازمانها وفق حکم انتصاب. - لزوم رعایت تشریفات شکلی: - صدور ابلاغ کتبی عزل با ذکر تاریخ اثر و مستند قانونی یا اداری؛ ثبت در سامانه کارگزینی/سرجمع نیروی انسانی. - سوابق ارزیابی عملک
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری