چگونه از تبعیض و تعارض منافع در عزل پیشگیری می‌شود؟

پاسخ کوتاه: عزل مدیران دولتی باید بر مبنای قانون، ضوابط شغلی و مصلحت اداری انجام شود و هرگونه تبعیض یا تصمیم مبتنی بر تعارض منافع، قابل اعتراض و ابطال است. چارچوب اصلی پیشگیری: قواعد استخدامی (قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص دستگاه‌ها)، اصول قانون اساسی (برابری، شایسته‌سالاری، منع تبعیض)، ضوابط تعارض منافع و آیین‌های نظارتی (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات). چارچوب‌های قانونی و اصول حاکم - قانون اساسی: - اصل 3 بند 9 و اصل 19 و 20: منع تبعیض ناروا و تساوی افراد در حمایت قانون. - اصل 28: حق اشتغال بر مبنای شایستگی؛ عزل و نصب نباید ناقض شایسته‌سالاری باشد. - اصل 49 و 142: نظارت بر دارایی و جلوگیری از سوءاستفاده از مقام (مرتبط با تعارض منافع مقامات). - اصل 173: مرجعیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات کارمندان دولت نسبت به تصمیمات اداری. - قانون مدیریت خدمات کشوری (1386): - ماده 41 و 42: اصول شایسته‌گزینی و شرایط احراز مشاغل. - فصل دهم (مواد 81 به بعد): انتصاب، ارتقا، جابجایی و انفصال؛ لزوم رعایت ضوابط ارزیابی عملکرد و انضباط اداری. - ماده 91 و 92: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و آیین رسیدگی منصفانه. - ماده 95 و 97: حقوق کارمند در دفاع، اطلاع از اتهام و اعتراض. - ماده 124 و 126: تدوین نظام ارزیابی عملکرد؛ تصمیمات اداری باید مستند به ارزیابی‌های قانونی با