خلاصه پاسخ: - مقصر بودن کارگر در وقوع حادثه، مانع اصل دریافت دیه نیست؛ دیه حق شرعی و قانونی مجنیعلیه است و با صرف مقصر بودنِ خودِ مصدوم ساقط نمیشود. اما منبع پرداخت و میزان مسؤولیت اشخاص متفاوت میشود. - مرجع تصمیمگیر درباره اصل دیه و میزان آن، مرجع قضایی (دادگاه کیفری/بازپرس دادسرا) است. هیأتهای حل اختلاف اداره کار صرفاً درباره حقوق و مزایای کارگری و غرامتهای قانون کار/تأمین اجتماعی اظهارنظر میکنند، نه درباره «دیه» به معنای خاص فقهی-جزایی. توضیحات حقوقی و کاربردی: 1) تمایز سه مسیر جبرانی در حوادث کار - دیه (در معنای کیفری و فقهی): تابع قانون مجازات اسلامی 1392 و مقررات مربوط به جنایات بر نفس و اعضا. تعیین و صدور حکم دیه در صلاحیت مرجع کیفری است. - خسارات مدنی (مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی 1339): در صورت امکان انتساب تقصیر کارفرما/شخص ثالث و مطالبه ضرر و زیان مازاد یا غیر از دیه از دادگاه حقوقی. - تعهدات بیمهای و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری