خلاصه پاسخ: - اصل بر این است که دیه، حقّ زیاندیده است و مقصر بودن او بهتنهایی مانع اصل استحقاق دیه نیست؛ اما میزان مسئولیت کارفرما و کارگر بر اساس تقصیر هر یک تقسیم میشود. - در حوادث کار، اگر کارفرما مقررات ایمنی را رعایت نکرده باشد، معمولاً مسئولیت او (تمام یا بخشی از دیه و خسارات) پابرجاست، حتی اگر کارگر نیز بیاحتیاطی کرده باشد. - در صورت تقصیر مشترک، دادگاه با جلب نظر کارشناسی، درصد تقصیر هر طرف را تعیین و پرداخت دیه را به همان نسبت تقسیم میکند. مبنای قانونی و رویه: 1) قانون مجازات اسلامی 1392: - ماده 495 و 496: در مسئولیتهای ناشی از «بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی» هر کس مرتکب تقصیر شود ضامن است. اگر چند نفر در وقوع جنایت یا صدمه مؤثر باشند، هر یک به نسبت تأثیر فعل خود ضامن است. - ماده 526: در اجتماع اسباب، هر سبب به نسبت تأثیر در جنایت، مسئول است؛ تشخیص درصد تأثیر با کارشناس/دادگاه است. - ماده 292 و 302: اصل دیه در جنایات غیرعمدی/خطایی ثابت است؛ تقصیر زیاندیده میتواند از موجبات «کاهش مسئولیت دیگران» باشد، نه سقوط اصل دیه از ناحیه سهم خود مصدوم. 2) قانون کار و آییننامههای ایم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
