خلاصه کوتاه: - اصل: مقصر بودن کارگر در حادثه کاری مانع دریافت دیه نیست، اما میتواند میزان یا نحوه مسئولیت کارفرما و بیمهگر را تحت تأثیر قرار دهد. - دیه یک حق شرعی/قانونی بابت صدمه بدنی است؛ پرداخت آن تابع مقررات قصاص و دیات و مسئولیت مدنی است، نه صرفاً آییننامههای ایمنی. - در حوادث کار، معمولاً دو مسیر موازی مطرح است: الف) دیه در مرجع کیفری (به استناد قانون مجازات اسلامی) ب) خسارات و مزایا در نظام کار و تأمین اجتماعی (غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، مستمری و…). - در صورت تقصیر کارفرما یا نقص ایمنی محل کار، مسئولیت پرداخت دیه غالباً بر عهده کارفرماست (عاقله یا شخص ثالث بیمهگر میتواند ایفای تعهد کند). در تقصیر یا بیاحتیاطی صرف کارگر، اصل استحقاق دیه ساقط نمیشود، ولی ممکن است مسئول شناساییشده تغییر کند یا بیمه فقط طبق شرایط قرارداد بپردازد. مبنای حقوقی (به اختصار): - قانون مجازات اسلامی 1392: - مواد 448 به بعد (کلیات دیات) و مواد 450، 462، 463، 525 الی 537 (سبب، مباشر، تعدد اسباب، خطای محض، شبهعمد، تقصیر در حوادث). - در حوادث ناشی از کار، غالباً بحث مسئولیت سبب (کارفرما به علت فراهم نکردن شرایط ایمن) یا مباشرت/تقصیر کارگر مطرح میشود. اگر کارگر مباشرِ ورود صدمه به خود باشد، اصل دیه از بین نمیرود؛ بلکه باید دید آیا شخص دیگری
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
