خلاصه پاسخ: - فروش «مالکیت» بخشی از حیاط مشاع بدون تفکیک رسمی و توافق همه مالکان ممکن نیست. - اما اعطای «حق استفاده انحصاری» از بخشی از حیاط مشاع، در قالب توافق و تنظیم سند قرارداد میان همه مالکین مشاع، از نظر حقوقی امکانپذیر است؛ این حق معمولاً عینی تلقی نمیشود و در حکم یک حق دینی/توافقی است و باید دقیق و شفاف تنظیم شود تا در برابر اشخاص ثالث و مالکان بعدی نیز قابل استناد باشد. - در آپارتمانها، اساسنامه/صورتجلسه مجمع و صورتمجلس تفکیکی و مقررات قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن نقش کلیدی دارد. مبنای قانونی و تحلیل: 1) اصل بر اشاعه و عدم امکان تصرفات انحصاری بدون تراضی: - طبق مواد 571 تا 589 قانون مدنی، مال مشاع متعلق به همه شرکا به نسبت سهم آنان است و هیچیک بدون اذن سایر شرکا حق تصرفات مضر به حقوق دیگران را ندارد (مواد 575، 581، 582). - تصرف اختصاصی در جزء معین از مال مشاع، بهعنوان مالکیت مفروز، محتاج افراز/تفکیک است؛ افراز نیز یا با تراضی شرکا یا از طریق مراجع صالح انجام میگیرد. ت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری