نکته کلیدی: افراز (تقسیم مال مشاع بین شرکا) در محدودههای شهری صرفاً یک اقدام ثبتی/قضایی نیست؛ تطابق با طرحهای شهری و ضوابط شهرسازی شرط اساسی است و شهرداری در این فرایند نقش تعیینکننده دارد. 1) مبانی قانونی و جایگاه شهرداری - ماده 101 قانون شهرداری و اصلاحات بعدی: هرگونه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر باید مطابق طرحهای جامع و تفصیلی و ضوابط شهرسازی باشد. بدون اخذ تأییدیه از شهرداری (جانمایی معابر، خدمات عمومی، سرانهها، عرض گذرها و…) نقشه افراز قابلیت اجرا ندارد. - ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و آییننامههای مرتبط با افراز املاک مشاع: اصل صلاحیت افراز با اداره ثبت (در املاک دارای سابقه ثبتی) و دادگاه (در تعذر ثبت یا وجود اختلاف) است، اما مرجع افراز مکلف به رعایت طرحهای مصوب و اخذ نظر مراجع شهرسازی است. - تبصرههای ماده 101 و قوانین مرتبط با طرحهای توسعه شهری (قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و ایجاد شورایعالی شهرسازی و معماری + قانون تأسیس شورایعالی ش
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری