در مقام وکیل، برای تشخیص و پیگیری تخلفات فروش اقساطی موبایل، باید هم به قواعد عمومی حمایت از حقوق مصرفکننده و تعهدات فروشندگان توجه کرد و هم به مقررات اختصاصی سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت. مهمترین چارچوبهای حقوقی عبارتاند از: قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388 و آییننامههای اجرایی آن، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و… مصوب 1367 و اصلاحات و آییننامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، قانون تجارت الکترونیکی (در صورت فروش اینترنتی)، قانون مدنی (قواعد عمومی بیع و شروط قرارداد)، قانون بانکداری بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار (در خصوص نرخ سود و وجه التزام در معاملات اقساطی، در صورت شبهه تأمین مالی ربوی)، و مصوبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره قیمتگذاری و اطلاعرسانی قیمتها. محورهای اصلی تخلفات در فروش اقساطی موبایل - عدم درج قیمت و شرایط اقساط بهصورت شفاف و قابل رؤیت: طبق ماده 6 و 7 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و آییننامه اجرایی ماده 6 (الزام به اطلاعرسانی صحیح، کامل و شفاف)، فروشنده مکلف است قیمت قطعی نقدی، نرخ سود/کارمزد اقساط، مبلغ پیشپرداخت، تعداد و مبلغ هر قسط، جمع کل قابل پرداخت، هزینههای جانبی (بیمه، کارمزد، ثبت، حمل)، و جرایم تأخیر را واضح اعلام و در قرارداد درج کند. عدم درج یا ابهام، تخلف است. - اخذ مبالغ خارج از قیمت مصوب یا متعارف بدون اعلام: اگر قیمت نقدی یا اقساطی از نرخهای متعارف یا مصوب (در صورت شمول قیمتگذاری) بالاتر باشد و اطلاعرسانی شفاف نشده باشد، یا فروشنده از درج قیمت خودداری کند، طبق مقررات قیمتگذاری و ماده 58 قانون نظام صنفی و مواد مربوطه در تعزیرات حکومتی، گرانفروشی یا عدم درج قیمت محسوب میشود و قابل رسیدگی در تعزیرات است. - تعیین نرخ سود/کارمزد غیرمتعارف یا فریبنده: هرچند معاملات اقساطی عادی لزوماً مشمول سقف سود بانکی نیستند، ولی اعلام نرخ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری