در نقش وکیل پایهیک دادگستری، چارچوب اجرایی و حقوقی شکایت از تخلفات فروش اقساطی موبایل در دو مرجع «سازمان تعزیرات حکومتی» و «سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» را بهصورت کاربردی و با زمانبندی و مراحل رسیدگی توضیح میدهم. مبنای حقوقی شامل: قانون تعزیرات حکومتی (1373)، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (1388) و آییننامههای مرتبط، قانون نظام صنفی، قانون تجارت الکترونیکی (برای خریدهای آنلاین) و مصوبات کارگروه تنظیم بازار/بانک مرکزی در خصوص نرخ سود و شرایط فروش اقساطی است. 1) مصادیق تخلف در فروش اقساطی موبایل - گرانفروشی: فروش بالاتر از قیمت مصوب/عرف بازار بدون مجوز (مواد 2 و 3 قانون تعزیرات حکومتی؛ ماده 58 قانون نظام صنفی). - تقلب/اظهارات خلاف واقع: اعلام مشخصات غیرواقعی دستگاه، رجیستری، نو بهجای کارکرده یا ریفربیش (مواد 68 و 69 قانون نظام صنفی؛ ماده 3 قانون حمایت). - عدم ایفای تعهد یا تحویل کالای معیوب و امتناع از گارانتی: ماده 4 و 5 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان؛ آییننامه حقوق مصرفکننده کالاهای دیجیتال. - درج شروط نامتعارف در قرارداد اقساط: وجهالتزامهای نامتوازن، ضبط کامل اقساط پرداختشده، انتقال مالکیت معلق مبهم، اخذ چک/سفته خارج از ضوابط، جریمه تاخیر نامتعارف (مغایر ماده 10 قانون مدنی در حدود نظم عمومی و قواعد آمره حمایت از مصرفکننده؛ بخشنامههای بانک مرکزی درباره سقف وجه التزام و نرخ موثر). - اخذ سود/کارمزد غیرمجاز: اگر فروشنده غیرمؤسسه اعتباری سود مرکب یا بیش از سقف متعارف بازار اعلام کند و قیمت نهایی غیرشفاف باشد، ذیل گرانفروشی و تبلیغات گمراهکننده قابل پیگیری است. - ع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
