در مقام وکیل، برای تشخیص قانونی بودن سود/کارمزد در فروش اقساطی موبایل و مسیر شکایت در تعزیرات و سازمان حمایت، به نکات زیر توجه کنید: 1) مبنای قانونی و مرجع نظارتی - قانون: قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (1388)، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و گرانفروشی (1373 و آییننامهها)، قانون نظام صنفی (1382 و اصلاحات)، و دستورالعملهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان. - مراجع: - سازمان حمایت برای رسیدگی موضوعی به قیمتگذاری/مصادیق گرانفروشی و قراردادهای فروش اقساطی (رسیدگی کارشناسی و ارجاع). - سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی شبهقضایی و صدور رأی تخلف (گرانفروشی، تقلب، عدم درج قیمت، اخذ وجه اضافی، شروط خلاف قوانین آمره). - اتحادیه صنف مرتبط برای نظارت صنفی و تخلفات انضباطی. 2) حد مجاز سود یا کارمزد در فروش اقساطی چگونه سنجیده میشود؟ - اصل آزادی قراردادها مشروط به عدم تخلف از قوانین آمره و امری بودن قواعد حمایت از مصرفکننده است. در فروش اقساطی کالا (مانند موبایل)، نرخ سود ثابت دستوری واحد مانند تسهیلات بانکی وجود ندارد؛ اما چارچوبهای زیر ملاک سنجش است: - ممنوعیت گرانفروشی: قیمت نهایی اقساطی (شامل سود/کارمزد/هزینهها) نباید بهطور غیرمتعارف و بدون توجیه از قیمت متعارف بازار برای فروش اقساطی همان کالا و شرایط مشابه بالاتر باش
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری