اگر فروشنده فاکتور رسمی ندهد چه کنیم؟

در نقش وکیل دادگستری، گام‌های عملی و حقوقی برای پیگیری تخلفات فروش اقساطی موبایل و دریافت نکردن فاکتور رسمی (صورت‌حساب معتبر) را به‌صورت روشن و کاربردی ارائه می‌کنم. این راهنما هم برای شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی و هم سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده (و 124) قابل استفاده است. 1) مبانی قانونی الزام به صدور فاکتور و ممنوعیت تخلفات - قانون نظام صنفی: - ماده 15 و 16: واحد صنفی مکلف به ارائه فاکتور/صورتحساب به خریدار با درج مشخصات کالا، مقدار، قیمت واحد و قیمت کل است. - ماده 57 و 68: عدم صدور صورتحساب، تقلب در قیمت، عدم اعلام قیمت، و مطالبه وجه اضافی از جمله تخلفات صنفی است و قابل رسیدگی توسط تعزیرات. - قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (مصوب 1388): - ماده 2 و 3: عرضه‌کننده موظف به ارائه اطلاعات صحیح و فاکتور مطمئن است؛ تخلف موجب مسئولیت و پیگرد است. - آیین‌نامه اجرایی قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و …: - عدم صدور فاکتور، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و تبلیغات گمراه‌کننده در صلاحیت سازمان تعزیرات است. - قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده: - مؤدیان مکلف به صدور صورتحساب رسمی (دارای شماره اقتصادی، شناسه یکتا مالیاتی، نرخ و مبلغ مالیات و عوارض) هستند؛ عدم صدور، علاوه بر تعزیرات، تخلف مالیاتی است و قابل گزارش به سازمان امور مالیاتی. نکته: در فروش اقساطی، علاوه بر بهای کالا، باید شرایط قسط، کارمزد/سود، جریمه تأخیر، تاریخ‌های سررسید و ضمانت‌نامه‌ها به‌روشنی در قرارداد و فاکتور درج شود. عدم شفافیت می‌تواند مصداق «اغوای مص