پاسخ کوتاه: خیر، در قوانین ایران «ضریب تورم» بهصورت مستقیم و خودکار برای تعیین یا تعدیل کرایه اماکن تجاری پیشبینی نشده است؛ اما تورم بهطور غیرمستقیم در چند سازوکار حقوقی اثرگذار است و میتواند مبنای استدلال و تصمیم قرار گیرد. توضیح تفصیلی: 1) اصل آزادی قراردادها - ماده 10 قانون مدنی: طرفین میتوانند در چارچوب قانون هر شرطی را درباره نحوه تعیین و تعدیل اجارهبها بگنجانند؛ از جمله شاخصمحور کردن اجاره (مثلاً پیوند با شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی). اگر چنین شرطی در قرارداد آمده باشد، نافذ و لازمالاتباع است. 2) قانون روابط موجر و مستأجر 1356 (اماكن تجاری مشمول این قانون) - این قانون سازوکار «تعدیل اجارهبها» را پیشبینی کرده است، اما
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری