نقش وجه تضمین و شیوه پرداخت در مواجهه با تورم چیست؟

پاسخ حقوقی (ایران): 1) نقش نرخ تورم در تعیین کرایه اماکن تجاری - اصل آزادی قراردادها: مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل 30 قانون روابط موجر و مستأجر 1376، طرفین می‌توانند اجاره‌بها را با هر سازوکاری که بخواهند تعیین کنند، از جمله درج «شرط تعدیل اجاره‌بها متناسب با تورم» یا شاخص‌های رسمی. - شاخص‌های معتبر: متداول‌ترین مرجع، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی (CPI) است. درج بند تعدیل بر مبنای CPI یا شاخص اعلامی مرکز آمار ایران از نظر حقوقی معتبر است، مشروط به شفافیت فرمول و دوره زمانی (مثلاً هر 6 یا 12 ماه). - در نبود شرط تعدیل: دادگاه اصولاً حق مداخله برای افزایش اجاره‌بها صرفاً به استناد تورم را ندارد، مگر در چارچوب قواعد عمومی مانند عسر و حرج به‌نحو استثنایی یا تفاسیر عرفی از قرارداد. در قراردادهای تابع قانون 1376، تمدید و تعیین اجاره جدید در پایان مدت، تابع توافق است؛ اگر توافق نشود، تخلیه و انعقاد قرارداد جدید با نرخ روز راه‌حل عملی است. در قراردادهای مشمول قانون 1356 (به‌ویژه اماکن تجاری قدیمی دارای حق کسب و پیشه)، امکان تعدیل اجاره‌بها از طری