برای پیشگیری از دعاوی مرتبط با تورم چه اقداماتی مؤثر است؟

پاسخ حقوقی (ایران) 1) نقش نرخ تورم در تعیین و تعدیل کرایه اماکن تجاری - اصل حاکمیت اراده: در قراردادهای اجاره اماکن تجاری، طرفین می‌توانند شاخص تورم را به‌عنوان مبنای تعدیل اجاره‌بها قرار دهند. این توافق، در حدود قوانین آمره، معتبر است (مواد 10 و 219 قانون مدنی). - نبود نص آمره برای تعدیل خودکار: هیچ قاعده عامی در قانون مدنی یا قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1376 که تعدیل خودکار اجاره‌بها بر مبنای تورم را الزام کند وجود ندارد. بنابراین، اگر شرط تعدیل پیش‌بینی نشده باشد، صرف افزایش تورم موجب تعدیل قهری کرایه نمی‌شود و باید یا تراضی جدید صورت گیرد یا از سازوکارهای قراردادی/قضایی استفاده شود. - قانون روابط موجر و مستأجر 1376: در اجاره‌های منعقده تحت شمول این قانون، میزان اجاره‌بها تابع توافق طرفین است و تخلیه عمدتاً بر مبنای انقضای مدت و شروط قراردادی انجام می‌شود؛ مرجع قانونی مشخصی برای تعدیل اجباری اجاره‌بها به دلیل تورم در این قانون پیش‌بینی نشده است. - قانون 1356 (در موارد شمول محدود امروزی): در اجاره