پاسخ کوتاه: در قراردادهای اجاره اماکن تجاری، «نرخ تورم» به عنوان مبنای تعدیل کرایه عرفاً و قانوناً قابل توافق است. مناسبترین شاخصها معمولاً «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI)» اعلامی مرکز آمار ایران است. در صورت نیاز به دقت بیشتر، میتوان از شاخصهای تفصیلیتر (مثلاً شاخص تورم نقطهای یا سالانه، شاخص اجارهبها در گروه مسکن، یا شاخص استان/شهر محل ملک) استفاده کرد. برای استحکام حقوقی، باید شاخص انتخابی، دوره اندازهگیری، فرمول تعدیل، مبدأ زمانی، سقف/کف تغییر و مرجع اعلام رسمی در متن قرارداد تصریح شود. توضیحات حقوقی و عملی: - مبنا در حقوق ایران: قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر الزام عمومی به افزایش اجارهبها بر مبنای تورم ایجاد نکردهاند؛ بنابراین اصل، حاکمیت اراده طرفین است (مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی). شرط تعدیل دورهای اجارهبها بر اساس شاخص تورم کاملاً معتبر است، مشروط
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری