پاسخ کوتاه: تورم بهطور مستقیم و غیرمستقیم در تعیین و تعدیل اجارهبهای اماکن تجاری اثر دارد. دادگاه و کارشناس رسمی، با استناد به شاخصهای تورمی (خصوصاً شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) و قوانین ناظر بر تعدیل/تعیین اجاره، از تورم بهعنوان یکی از مؤلفههای «نرخ عادله روز» و «ارزش بازار» استفاده میکنند؛ اما تورم تنها معیار نیست و اوضاع و احوال محل، نوع شغل، کیفیت بنا و عرضه و تقاضا نیز دخیلاند. تشریح حقوقی و رویهای: - مبنای قانونی: - قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶: اصل آزادی اراده و قرارداد حاکم است و در فقدان توافق، تعیین اجرتالمثل/اجارهبهای عادله با نظر کارشناس صورت میگیرد. هرچند نص خاصی برای «تعدیل اجباری» مانند قانون ۱۳۵۶ ندارد، اما در دعاوی مطالبه اجرتالمثل یا تعیین اجاره پس از انقضای مدت و ادامه تصرف، عرف و شاخصهای اقتصادی (از جمله تورم) ملاک کارشناسی است. - قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری