پاسخ کوتاه: در حقوق ایران، اصل بر آزادی قراردادهاست و طرفین میتوانند فرمول تعدیل کرایه را تعیین کنند. اگر فرمولی تعیین نشده باشد، مرجع قضایی میتواند با استناد به شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم رسمی مرکز آمار ایران) و اوضاعواحوال معاملاتی، کرایه را تعدیل کند. فرمول متعارف عرفی، اعمال ضریب رشد شاخص تورم بر اجارهبهاست؛ اما این فرمول الزام قانونی عام ندارد مگر آنکه در قرارداد پیشبینی شده باشد یا مرجع رسیدگی آن را مبنای کارشناس قرار دهد. توضیح حقوقی و مستندات: - آزادی قراردادها: مطابق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف صریح قانون نباشند نافذ است. بنابراین درج “شرط تعدیل اجاره” با اتکا به شاخص تورم (CPI) کاملاً معتبر است. - تعدیل قضایی: اگر قرارداد ساکت باشد و اختلاف بروز کند، دادگاه میتواند به کارشناس رسمی ارجاع دهد. کارشناس معمول
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری