پاسخ کوتاه: در حقوق ایران، اصل بر آزادی قراردادی در تعیین و تعدیل کرایه است؛ اما در عمل، تورم بالا باعث میشود طرفین در اجارههای تجاری بیش از مسکونی به سراغ شروط تعدیل (شاخصمحور) یا مبلغهای پلهای بروند. قانون صریحی که اجاره را خودکار با تورم تعدیل کند نداریم؛ مگر طرفین شرط کنند یا مقررات خاص اصناف/پاساژها پیشبینی کرده باشد. تفاوت اصلی: اجارههای تجاری به دلیل وابستگی به «سرقفلی/حق کسب و پیشه» و حساسیت به نرخ بازده کسبوکار، معمولاً سازوکارهای قراردادی دقیقتری برای مقابله با تورم دارند؛ در اجارههای مسکونی غالباً تمدیدهای کوتاهمدت با افزایش درصدی عرفی یا توافق بر شاخص عمومی قیمتها دیده میشود. در ادامه جزئیات حقوقی: 1) مبانی قانونی - ماده 10 قانون مدنی: اصل آزادی قراردادها؛ طرفین میتوانند سازوکار تعدیل اجارهبها را بر اساس شاخص تورم، نرخ ارز، یا درصدهای دورهای توافق کنند، مگر خلاف قانون و نظم عمومی باشد. - مواد 466 به بعد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری