پاسخ کوتاه: در قراردادهای اجاره اماکن تجاری، اصل بر حاکمیت اراده و شروط قراردادی است. اگر در قرارداد، سازوکاری برای تعدیل اجارهبها بر مبنای تورم پیشبینی شده باشد، همان ملاک عمل میکند. اگر پیشبینی نشده باشد، در اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ امکان تعدیل اجباری صرفاً به استناد تورم وجود ندارد و باید یا با توافق طرفین عمل شود یا از سازوکارهای حقوقی مانند شرط تعدیل، تجدیدنظر به استناد تغییر اوضاع و احوال (عسر و حرج/غَبن فاحش)، یا فسخ در صورت وجود اختیار، استفاده کرد. در اجارههای قدیمی مشمول قانون ۱۳۵۶، امکان تعدیل از طریق «کارشناسی اجارهبها» نزد دادگاه وجود دارد. در ادامه تفکیک میکنم: 1) رژیم حقوقی حاکم بر اجاره - قراردادهای پس از ۲۳/۵/۱۳۷۶: مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ هستند. ماده ۲ بر لازمالاجرا بودن شروط قراردادی تأکید دارد و قانون سازوکار رسمی تعدیل به دلیل تورم را پیشبینی نکرده است؛ اجارهبها همان است که در قرارداد آمده مگر با توافق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری