پاسخ کوتاه و کاربردی (با استناد حقوقی): 1) نقش تورم در تعیین و تعدیل کرایه اماکن تجاری - اصل حاکم: در حقوق ایران، کرایه (اجره) ناشی از توافق طرفین است و خودبهخود بهدلیل تورم افزایش نمییابد مگر آنکه: - در قرارداد شرط تعدیل/شاخصدار درج شده باشد، یا - قانون خاصی حکم کند، یا - با حکم دادگاه به استناد قواعد عمومی (نظیر قاعده عسر و حرج یا نظریه تغییر اوضاع و احوال در رویه قضایی محدود) تعدیل شود. - قوانین حاکم: - قانون روابط موجر و مستأجر 1356: در اماکن تجاری مشمول این قانون، حق کسب و پیشه و تجارت مطرح است، اما افزایش اجارهبها بهصورت خودکار به تبع تورم پیشبینی نشده؛ تعدیل معمولاً یا با تراضی یا از طریق دادگاه و کارشناس در دعاوی تعدیل اجاره مطرح میشود. - قانون روابط موجر و مستأجر 1376: در قراردادهای رسمی یا عادی پس از انقضای مدت، تخلیه با انقضای مدت امکانپذیر است مگر تمدید شود. افزایش اجاره بهواسطه تورم تابع توافق است. در طول مدت قرارداد نیز اصل لزوم قرارداد مانع تغییر یکطرفه است مگر شرط شده باشد. - قانون مدنی: مواد 10 (اصل آزادی قراردادها)، 219 (لازمالوفا بودن)، 220 و 225 (آثار ضمنی و عرفی)، 221 تا 230 (آثار عدم اجرا و خسارات). هیچیک افزایش خودکار بهعلت تورم را مقرر نمیکند؛ ل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری