پاسخ کوتاه: اصل بر لزوم پرداخت فوری حق سنوات (مزایای پایان کار) در زمان قطع رابطه کار است و تعویق در پرداخت، بدون رضایت و تأمین حقوق قانونی کارگر، میتواند تخلف محسوب شود. توافق برای تعویق در صورتی معتبر است که: 1) روشن، مکتوب و صریح باشد؛ 2) برخلاف قوانین آمره نباشد؛ 3) حقوق کارگر تضییع نشود؛ 4) در صورت تأخیر، خسارت/سود متعارف یا شاخصمحور برای جبران کاهش ارزش پول پیشبینی شود. در غیر این صورت، هیأتهای حل اختلاف معمولاً کارفرما را به پرداخت اصل سنوات بهعلاوه خسارت و بعضاً جریمه ملزم میکنند. مبانی قانونی و نکات کلیدی: - ماده 24 قانون کار: مزایای پایان کار (سنوات) برای هر سال سابقه، معادل یک ماه آخرین مزد ثابت یا مبنا باید پرداخت شود. عرف و رویه، پرداخت در زمان خاتمه قرارداد است. - ماده 22 قانون کار: کارفرما مکلف است در پایان کار، کلیه مطالبات کارگر را پرداخت کند. - مواد 34 و 37 قانون کار: مطالبات کارگر جزء
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
