پاسخ عملی و حقوقی (ویژه کارگران و کارفرمایان) 1) مبنای قانونی سنوات و تاخیر در پرداخت - ماده 24 قانون کار: با خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به نسبت مدت کارکرد، به کارگر «مزایای پایان کار (سنوات)» حداقل معادل یک ماه آخرین مزد ثابت/مبنا برای هر سال سابقه بپردازد. - ماده 22 قانون کار: در پایان کار، مطالبات کارگر (از جمله سنوات) باید فوراً تسویه شود. - تبصره 3 ماده 7 قانون کار و عرف رویهای: پرداخت سنوات در پایان قرارداد، اخراج، استعفا (در صورت تحویل کار و رعایت تشریفات)، بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت برقرار است. - ماده 148 قانون کار و ماده 36: مزد و مزایای کارگر جزء دیون ممتاز کارفرماست. - قانون آیین دادرسی کار (مواد 157 تا 166 قانون کار): مرجع رسیدگی اختلافات کارگر و کارفرما، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 2) جریمهها و خسارات تأخیر - قانون کار بهطور خاص «جریمه تأخیر» مستقل برای سنوات پیشبینی نکرده؛ اما: - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی مطالبه وجه نقد، امکان مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه» در صورت تمکن مدیون و مطالبه طلب موجود است. هیأتهای کار معمولاً در خصوص مطالبات مزدی قطعی، خسارت تأخیر به نرخ شاخص بانک مرکزی را قابل بررسی میدا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
