خلاصه پاسخ: - اصل سنوات (پایانکار) مطابق ماده 24 قانون کار معادل یک ماه آخرین مزد به ازای هر سال سابقه است و باید در زمان قطع همکاری پرداخت شود. - در صورت تأخیر، دو نوع پیامد محتمل است: الف) مطالبه تفاوت ناشی از کاهش ارزش پول (شاخص تورم) طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ب) جریمه/مزایای قانونی مرتبط با تأخیر و تمرد از اجرای رأی مراجع کار (مثل خسارت اجرای رأی، ماده 96 ق.تأمین اجتماعی و ضمانت اجراهای مواد 174 و 176 قانون کار). - “خسارت تأخیر تأدیه” به معنای قانونی کلاسیک آن (ماده 522 ق.آ.د.م) در دعاوی کار نیز با رأی وحدترویه و رویه غالب امکانپذیر است، بهویژه نسبت به مطالبات پولی پس از قطعیشدن رأی و مطالبه دائن، اما مرجع کار غالباً به شاخص تورم برای جبران کاهش ارزش پول استناد میکند. چارچوب حقوقی: 1) قانون کار - ماده 24: کارفرما مکلف است در پایان قرارداد، به نسبت هر سال سابقه، معادل یک ماه آخرین م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
