پاسخ کوتاه: بله. علاوه بر الزام کارفرما به پرداخت اصل مطالبات و خسارت تأخیر، برای تأخیر یا امتناع از پرداخت مطالبات قانونی کارگر (از جمله حق سنوات) ضمانت اجراهای اداری/کیفری نیز پیشبینی شده است. توضیح عملی و مستند: 1) ماهیت و موعد پرداخت سنوات - حق سنوات (مزایای پایان کار) مطابق ماده 24 قانون کار، به میزان حداقل یک ماه آخرین مزد بهازای هر سال سابقه است و در پایان قرارداد (پایان مدت، بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفا با رعایت تشریفات، اخراج قانونی و…) باید پرداخت شود. تأخیر در پرداخت، تخلف محسوب میشود. 2) امکان مطالبه خسارت تأخیر - هیأتهای تشخیص و حل اختلاف میتوانند علاوه بر اصل طلب، خسارت ناشی از تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص بانک مرکزی یا شاخص رسمی تورم به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و قواعد کلی جبران خسارت و نیز رویه دیوان عد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
