راهنمای عملی تأخیر در پرداخت سنوات و جریمههای آن + مدارک لازم برای اثبات مطالبه 1) مبنای قانونی سنوات (مزایای پایان کار) - ماده 24 قانون کار: کارفرما مکلف است بهمحض خاتمه قرارداد کار، به کارگر به مأخذ یک ماه آخرین مزد برای هر سال سابقه (یا به نسبت آن برای کمتر از یک سال)، مزایای پایان کار (سنوات) پرداخت کند. - تبصره ماده 27 و رأی وحدترویه دیوان عدالت اداری نیز در تفسیر «آخرین مزد» مؤثرند؛ «آخرین مزد» باید شامل مزایای مستمر مزدی (مانند حق جذب، فوقالعاده سختی کار مستمر و ...) باشد، اما مزایای رفاهی و انگیزشی غیرمستمر معمولاً داخل محاسبه نمیشود. - پرداخت سنوات در زمان بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت یا خاتمه قرارداد به هر دلیل الزامی است. 2) جریمه و آثار تأخیر در پرداخت - تأخیر در پرداخت، «تخلف کارفرما» از تکلیف قانونی است و قابل پیگیری در مراجع حل اختلاف کار است. - ماده 148 قانون کار و مواد 183 تا 185 قانون کار، عدم انجام تکالیف قانونی کارفرما را قابل تعقیب کیفری/جریمههای نقدی در اداره کار دانستهاند. هرچند قانون کار نص صریحی برای «خسارت تأخیر تأدیه سنوات» مانند قوانین بانکی ندارد، اما: - بر اساس رویه مراجع کار، در صورت تأخیر، «محاسبه سنوات بر مبنای آخرین مزدِ زمان اجرای رأی» انجام میشود؛ بنابراین افزایش حداقل مزد سالانه عملاً بخشی از تأخ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
