در چارچوب حقوق کار ایران، کسر از حقوق تنها در مواردی مجاز است که قانون پیشبینی کرده یا با رضایت معتبر کارگر و در حدود قانون باشد. مهمترین مقررات و منابع قانونی حاکم بر کسر حقوق عبارتاند از: 1) قانون کار (مصوب 1369) - ماده 37: اصل پرداخت مزد بهصورت کامل و در موعد مقرر؛ هرگونه برداشت از مزد کارگر باید مستند به قانون باشد. - ماده 41: حداقل مزد؛ هر توافق یا عملی که منجر به کاهش دریافتی کارگر به کمتر از حداقل مزد و مزایای قانونی شود، باطل است. - ماده 44: موارد مجاز کسر از مزد بدون نیاز به حکم دادگاه، از جمله: - اقساط وام مسکن و سایر وامهای اعطایی کارفرما (با توافق قبلی). - وجوه تعاونیهای کارگری. - اقساط مربوط به خرید لوازم از تعاونیها. - مبلغ بیمههای درمانی تکمیلی و مشابه، در صورت موافقت کتبی کارگر. - ماده 45: موارد مجاز کسر از مزد: - مواردی که قانون تصریح کرده (مانند حق بیمه، مالیات، نفقه با حکم مرجع صالح). - پیشپرداختها و مساعدهها و اقساط آنها. - وجوهی که کارگر برای خ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
