پاسخ کوتاه: اصل بر پرداخت کامل مزد است و هرگونه کسر از حقوق نیازمند مبنای قانونی یا قرارداد معتبر و اثبات آن از سوی کارفرماست. در دعوای کسر حقوق، بار اثبات بر عهده کارفرما قرار دارد؛ کارگر کافی است «ادعا و قرائن اولیه» (مثل فیش حقوقیِ کسرشده) را ارائه کند. توضیح حقوقی و مستندات: - ماده 37 قانون کار: مزد باید در موعد قانونی پرداخت شود. هر نوع تأخیر یا عدم پرداخت، تخلف است مگر آنکه مستند به قانون یا قرارداد معتبر باشد. - ماده 45 قانون کار: موارد مجاز کسر از مزد را حصری برمیشمارد (مانند موارد قانونی، احکام مراجع قانونی، اقساط و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری