پاسخ کوتاه و کاربردی - اصل بر ممنوعیت کسر خودسرانه از حقوق است؛ هرگونه کسر باید مستند به قانون، حکم مرجع صالح، یا رضایت/توافق معتبر کارگر باشد. - سقفهای مهم: 1) اقساط و مطالبات ناشی از «حکم مرجع قانونی» (مثل اجرای ثبت یا حکم دادگاه): مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۴ قانون تأمیناجتماعی، حداکثر یکچهارم تا یکسوم حقوق قابل کسر است؛ در عمل: - نفقه و دیات و برخی دیون واجبالاداء: تا یکسوم - سایر دیون: معمولاً تا یکچهارم - چنانچه چند حکم همزمان باشد، جمع کسرها از سقفهای فوق فراتر نمیرود و بین بستانکاران به نسبت تقسیم میشود (مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی). 2) کسور قانونی اجباری کارگری: - بیمه تأمیناج
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری