خلاصه پاسخ: - رابطه کاری نیروی «شرکتی» در دستگاههای دولتی از نوع پیمانکاری با شرکت طرف قرارداد است، نه استخدام رسمی یا پیمانی دولت. - قواعد حاکم: قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی بر رابطه کارگر (نیروی شرکتی) و شرکت پیمانکار حاکم است؛ قانون مدیریت خدمات کشوری بهطور مستقیم بر نیروی شرکتی اعمال نمیشود مگر در موارد ارجاعی یا بخشنامهای (مثلاً همترازی مزدی در برخی سالها). - دستگاه دولتی «کارفرمای اصلی» محسوب میشود و در قبال حقوق کارگران پیمانکار تکالیفی غیرمستقیم دارد (نظارت، تضمین پرداختها، تضامن در مواردی). - حداقلها و مزایا: حداقل مزد، مزایای مزدی، اضافهکاری، شبکاری، نوبتکاری، سنوات، عیدی و پاداش، مرخصی، بیمه، سختی کار، تشکلیابی و سازوکار حل اختلاف مطابق قانون کار و مصوبات مزدی شورایعالی کار. شرح مبانی قانونی و مقررات مرتبط: 1) ماهیت رابطه و اشخاص درگیر - ماده 2 و 3 قانون کار: کارگر کسی است که در قبال دریافت حقالسعی برای کارفرما کار میکند؛ کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است. در پیمانکاری، «شرکت طرف قرارداد» کارفرمای مستقیم است و دستگاه دولتی کارفرمای اصلی/واگذارنده کار تلقی میشود. - ماده 13 قانون کار: در قراردادهای مقاطعهکاری، مقاطعهدهنده مکلف به نظارت بر اجرای مقررات قانون کار و پرداخت حقوق و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری