پاسخ کلی (با استناد به مقررات حاکم بر قراردادهای شرکتی در دستگاههای اجرایی): 1) مبنای حقوقی وضعیت «نیروی شرکتی» در دولت - نیروهای شرکتی معمولاً تحت قرارداد پیمانکاری با شرکت طرف قرارداد دستگاه اجرایی فعالیت میکنند و مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند، نه قانون مدیریت خدمات کشوری. بنابراین ضوابط مزایا، سنوات و عیدی ایشان تابع: - قانون کار (مصوب 1369) - قانون تأمین اجتماعی - مصوبات مزدی و بخشنامههای سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (شورای عالی کار) - دستورالعملهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و بخشنامههای پیمانهای دولتی (از حیث لزوم رعایت حداقلهای قانون کار در قراردادها) میباشد. در صورتی که دستگاه اجرایی مستقیماً با فرد قرارداد کار منعقد کرده باشد (نه از طریق شرکت پیمانکار)، باز هم اصل بر شمول قانون کار است مگر خلاف آن در چارچوب قوانین ثابت شود. 2) سنوات خدمت (مزایای پایان کار) - مستند قانونی: ماده 24 قانون کار و رویههای مرتبط. - قاعده: به ازای هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
