نقش دستگاه دولتی در صیانت از حقوق نیروی شرکتی چیست؟

نقش دستگاه دولتی در صیانت از حقوق نیروی شرکتی (پیمانکاری) چند لایه است و هم از منظر قانون کار و هم مقررات مالی-اداری دولت قابل تبیین است. اهم تکالیف و مسئولیت‌ها: 1) تضمین اجرای قانون کار و تأمین اجتماعی - کلیه نیروهای شرکتی «مشمول قانون کار» هستند؛ لذا حداقل حقوق، مزایا، اضافه‌کار، حق بیمه، عیدی، سنوات و… باید بر اساس قانون کار و مصوبات شورای‌عالی کار پرداخت شود (مواد 7، 22، 24، 34، 36، 37، 41، 44، 148 قانون کار؛ ماده 28 قانون تأمین اجتماعی). - دستگاه اجرایی مکلف است در اسناد مناقصه و قرارداد پیمان، رعایت قانون کار و بیمه را شرط صریح کند و سازوکار نظارت و ضمانت اجرا بگذارد؛ از جمله: - الزام پیمانکار به ارائه لیست بیمه ماهانه و مفاصاحساب تأمین اجتماعی (ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌ها). - پیش‌بینی وجه‌الضمان/نگهداشت تا زمان ارائه مفاصا. - امکان پرداخت مستقیم مطالبات کارگران از محل مطالبات پیمانکار در صورت تخلف (ماده 13 قانون کار و رویه‌های دیوان عدالت اداری). 2) تعهدات تضامنی و مسئولیت مشترک - مطابق ماده 13 قانو