پاسخ کوتاه: بله، در اغلب موارد نیروی شرکتیِ شاغل در دستگاههای دولتی، در صورت وجود رابطه کارگری-کارفرمایی با شرکت پیمانکار، مشمول مزایای قانونی کار از جمله حق اولاد، بن کارگری (کمکهزینه اقلام مصرفی)، حق مسکن و پایه سنوات میشود؛ مشروط بر احراز شرایط قانونی هر یک. عدم درج یا پرداخت این مزایا در قرارداد، مانع استحقاق قانونی نیست. توضیح حقوقی و مستندات: 1) شمول قانون کار - نیروی «شرکتی» که با شرکت پیمانکار طرف قرارداد است، کارگر محسوب میشود و روابط او تابع قانون کار است (ماده 2 و 3 قانون کار). صرف محل خدمت در دستگاه دولتی، موجب خروج از شمول قانون کار نمیشود؛ مگر آنکه مستخدم رسمی/پیمانی دولت باشد که در آن صورت تابع قوانین استخدامی خاص است. 2) حق اولاد - مبنا: ماده 86 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامههای مرتبط سازمان تأمین اجتماعی + ماده 20 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (اصلاح سن و شرایط) و رویه جاری. - شرایط: داشتن
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
