پاسخ بر مبنای حقوق ایران و مقررات خاص شهرکها ۱) مبانی قانونی و اسناد بالادستی - قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن (مصوب 1343 و اصلاحات بعدی): قواعد عمومی اداره بخشهای مشترک و ارکان مدیریت در مجتمعهای دارای مالکیت مشاع را بیان میکند و در نبود مقررات خاص شهرک، بهعنوان قاعده تکمیلی قابل اعمال است. - مصوبات کمیسیون ماده 5 و طرحهای مصوب شهرسازی: میتواند ضوابط اختصاصی اداره شهرک را پیشبینی کند. - پروانه احداث و پایانکار شهرک و ضمایم آن: در بسیاری از شهرکهای برنامهریزیشده، «اساسنامه/نظامنامه اداره شهرک» به تصویب مراجع ذیربط میرسد و ملاک عمل است. - موافقتنامهها و نظامنامههای اختصاصی سرمایهگذار/سازنده شهرک که به تصویب مراجع شهری یا شرکت عمران (در شهرکهای دولتی) رسیده باشد. - در شهرکهای تابع قانون خاص (مانند شهرکهای صنعتی) قوانین اختصاصی جاری است؛ اما پرسش حاضر ناظر به شهرکهای مسکونی است. ۲) ارکان اداره شهرک مسکونی الف) مجمع عمومی مالکان/ساکنان - بالاترین رکن تصمیمگیری است. اعضا: کلیه مالکان واحدهای واقع در شهرک؛ در برخی نظامنامهها، نماینده مستأجر با وکالت از مالک یا دارای حق رأی محدود نیز پیشبینی میشود. - وظایف معمول: - تصویب/اصلاح اساسنامه یا نظامنامه اداره شهرک (در حدود قوانین). - انتخاب اعضای هیئتمدیره و بازرسان. - تصویب بودجه سالانه، شارژ و نرخ خدمات عمومی شهرک، ایجاد یا تغییر آییننامههای داخلی. - تصمیم نسبت به هزینههای عمده (ماده 4 و 6 قانون تملک آپارتمانها بهعنوان مبنای اداره مشترکات قابل استناد است). - نصاب تشکیل و رأیگیری: - حسب اس
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری