نقش بازرسان و حسابرسی در شفافیت مالی شهرکهای مسکونی (اعم از شهرکهای تعاونی، مجتمعهای آپارتمانی و شهرکهای دارای هیئتمدیره) نقشی محوری و الزامآور است. چارچوب حقوقی آن بسته به نوع شخصیت حقوقی شهرک، از این منابع اصلی پیروی میکند: - قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن (برای مجتمعها/شهرکهای فاقد ثبت تعاونی، با هیئتمدیره و مدیر) - قانون تجارت (مواد مربوط به بازرس در شرکتها، بهویژه مواد ۱۴۷ تا ۱۵۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای شرکتهای سهامی) - قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و اساسنامههای نمونه تعاونیها (برای شهرکهای مسکونی تعاونی) - اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی شهرک/تعاونی خلاصه کارکردها و الزامات: 1) انتخاب و جایگاه حقوقی بازرس - در مجتمعهای مشمول قانون تملک آپارتمانها: مجمع عمومی مالکین میتواند بازرس یا کمیته نظارت انتخاب کند؛ مبنا ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها درباره ضرورت ارائه گزارش مالی مدیر به مجمع و امکان رسیدگی و اعتراض مالکین. هرچند قانون صراحتاً عنوان «بازرس» را الزامی نکرده، انتخاب بازرس/ناظر بهموجب صورتجلسه مجمع و اساسنامه داخلی عرفاً پذیرفته و معتبر است. - در تعاونیهای مسکن شهرکی: وجود بازرس قانونی الزامی است. به استناد مواد ۳۶، ۴۰، ۴۱ و ۴۵ قانون بخش تعاون و اساسنامههای نمونه، بازرس توسط مجمع عمومی انتخاب و مستقل از هیئتمدیره عمل میکند. - در شرکتهای سهامی مرتبط با مدیریت شهرک (اگر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری