وجود اجبار، اشتباه مؤثر، فریب، یا عدم رعایت مقررات آمره مانند حداقل حقوق و مزایا میتواند بازخرید را مخدوش کند. همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی و صنفی از موجبات ایراد است. در مقام وکیل کار، اصل بر صحت «بازخرید» است؛ اما در مواردی با استناد به قواعد عمومی قراردادها، قانون کار، آیین دادرسی کار و مقررات خاص میتوان بازخرید را بیاعتبار (باطل) یا قابل ابطال دانست. مهمترین دلایل: 1) فقدان اراده آزاد و رضایت واقعی - اجبار، اکراه و تهدید: هرگاه کارگر تحت فشار کارفرما (تهدید به اخراج غیرقانونی، تهدید به عدم پرداخت حقوق معوقه، فشار روانی شدید و فوری) ناگزیر به امضای بازخرید شده باشد، توافق قابل ابطال است. مستند: مواد 203 تا 207 قانون مدنی (اکراه)، اصول حاکم بر اراده در قراردادها. - اشتباه و تدلیس: اگر کارفرما با ارائه اطلاعات خلاف واقع یا کتمان اطلاعات مؤثر، کارگر را به امضا واداشته باشد (مثلاً وعده استخدام مجدد قطعی یا مزایای قانونی که اساساً پرداخت نمیشود)، امکان ابطال به استناد مواد 438 و 439 قانون مدنی (تدلیس) و قواعد عمومی اشتباه وجود دارد. - عدم اهلیت یا فقدان قصد: امضای شخص فاقد اهلیت یا در حالت سلب اراده واقعی، موجب بطلان/ابطال است (مواد 190، 210، 211 قانون مدنی). 2) مخالفت با قواعد آمره قانون کار و حقوق غیرقابلاسقاط - اسقاط حقوق آمره: هر توافقی که حقوق حداقلی کار
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری