نقش سازش و میانجیگری در بازگشت به کار پس از بازخرید، کلیدی و عملی است؛ زیرا در بسیاری از موارد، اختلاف میان کارگر و کارفرما درباره نحوه خاتمه رابطه کار (از جمله «بازخرید» توافقی، ادعای عدم رضایت کارگر، یا تفسیر شروط) با مذاکره حلشدنی است و نیازی به صدور رأی قهری ندارد. چارچوب حقوقی و کاربردی آن به شرح زیر است: 1) مبنای قانونی سازش و میانجیگری - قانون کار: - ماده 157 قانون کار، مرجع حل اختلاف را هیأتهای تشخیص و حل اختلاف میداند و رسیدگی را مستلزم دعوت طرفین، استماع اظهارات و تلاش برای ایجاد صلح و سازش میداند. در عمل، نخستین گام در مراجع کار تلاش برای سازش است. - مواد 164 و 165: در صورت غیرقانونی بودن فسخ/اخراج، اصل بر بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه است؛ اما هر زمان طرفین به صلح برسند، هیأتها آن را محترم میشمارند. - قانون شوراهای حل اختلاف کارگری-کارفرمایی بهصورت مستقل وجود ندارد، اما بخشنامهها و رویه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واحد «هستههای سازش» یا «مراکز مشاوره و خدمات کار» را برای تسهیل میانجیگری تقویت کردهاند. - قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 178 تا 193) در باب سازش، اصول عمومی صلح را تبیین میکند؛ هرچند مرجع رسیدگ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری