آیا مفاد قرارداد پیمانی می‌تواند حقوق قانونی را محدود کند؟

پاسخ کوتاه: خیر. مفاد قرارداد پیمانی نمی‌تواند حقوق و حمایت‌های قانونی آمره را محدود یا ساقط کند. هر شرطی در قرارداد که مغایر قوانین آمره و قواعد نظم عمومی باشد، باطل و بلااثر است؛ حتی اگر کارمند آن را امضا کرده باشد. اما در حدودی که قانون ساکت است، طرفین می‌توانند شرایط خاص مقرر کنند. توضیح حقوقی و مستندات: 1) اصل حاکمیت قوانین آمره بر قراردادها - مطابق ماده 10 قانون مدنی، قراردادها تا جایی نافذ است که مخالف صریح قانون نباشد. بنابراین هر شرط قراردادی که حقوق تضمین‌شده قانونی را محدود کند، نافذ نیست. - ماده 975 قانون مدنی و قواعد نظم عمومی نیز مانع از اعتبار شروطی است که بر خلاف قواعد آمره و نظم عمومی باشند. 2) ماهیت رابطه کارکنان پیمانی دولت - در استخدام کشوری/دولتی، کارکنان پیمانی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) و آیین‌نامه‌های آن و در دستگاه‌های مشمول قانون کار، تابع قانون کار هستند. قرارداد پیمانی، “قرارداد اداری/استخدامی” است و در چارچوب قانون منعقد می‌شود، نه صرفاً اراده طرفین. -