در صورت تعارض بین توافق خصوصی و قانون، کدام حاکم است؟

پاسخ کوتاه: در روابط کار، هرگونه توافق خصوصی که حقوق حداقلی قانونی کارگر را کاهش دهد یا خلاف قوانین آمره باشد، باطل است و قانون حاکم خواهد بود. تنها توافقاتی معتبرند که به‌نفع کارگر بوده یا حداقل‌های قانونی را نقض نکنند. توضیح حقوقی و مستندات: - اصل حاکمیت قوانین آمره در کار: قانون کار ایران قواعد آمره و حمایتی دارد؛ یعنی طرفین نمی‌توانند با توافق خصوصی حداقل‌های حمایتی را تضعیف کنند. - ماده 8 قانون کار: شروطی که مزایای کمتر از قانون کار یا موافقت‌نامه‌های جمعی به کارگر بدهد، باطل و بلااثر است. - ماده 13 و 148 قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی نیز ماهیتاً آمره‌اند و توافق بر خلاف آن‌ها نافذ نیست. - کسر از حقوق کارمندان/کارگران: - ا