به طور خلاصه: حدود اختیارات مشاور املاک در مذاکرات و تنظیم قرارداد، تابع «اذن و وکالت» صریح یا ضمنیای است که از طرفین دریافت میکند و قانون هیچ اختیار ذاتی برای ایشان در ایجاد تعهدات مستقل برای طرفین قائل نشده است. هر اقدامی خارج از حدود اذن یا وکالت، نسبت به طرفین لازمالاتباع نیست و میتواند موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی مشاور شود. چارچوب قانونی و عملی - جایگاه حقوقی: مشاور املاک اصولاً «واسطه» (دلال) در معاملات است نه اصیل. مطابق قواعد عام وکالت و دلالی، او فقط در حدود اختیارات دادهشده میتواند مذاکره و اقدام کند. هرجا لازم باشد به قواعد قانون مدنی (مواد 656 به بعد درباره وکالت، مواد 219 به بعد درباره قراردادها و لزوم رعایت قصد و رضای طرفین) و نیز قانون راجع به دلالان و آییننامههای صنفی مربوطه استناد میشود. - قانون مدنی وکالت: - ماده 656: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند. بنابراین اعطای اختیار به مشاور املاک نیازمند اذن/وکالت است
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری