قوانین جدید افزایش اجاره‌بهای مغازه شامل چه اشخاص و قراردادهایی می‌شود؟

پاسخ بر مبنای قواعد جاری حقوق ایران (قانون روابط موجر و مستأجر، قانون مدنی، قانون ساماندهی و کنترل بازار اجاره مسکن مصوب 1403 و مقررات مصوب ستاد ملی کرونا در سال‌های 1399–1401) و رویه عملی: 1) اصل حاکم بر اجاره‌ مغازه - قراردادهای اجاره محل کسب و پیشه و تجارت اصولاً تابع قانون روابط موجر و مستأجر 1376 و قواعد عمومی قانون مدنی است. سقف‌گذاری دولتی بر افزایش اجاره‌بهای مغازه، قاعده استثنایی و موقتی است و نیاز به نص خاص دارد. 2) «قوانین جدید» و دامنه شمول آن‌ها الف) مصوبات کرونایی (بخشنامه‌ها/مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 1399 تا 1401) - این مصوبات برای کنترل بازار اجاره، سقف افزایش اجاره را برای تمدیدهای اجباری تعیین کردند (مثلاً 15٪، 20٪، 25٪) اما: • زمان‌دار و ناظر به ایام شیوع کرونا بودند. • در اغلب بخش‌ها، تمرکز اصلی بر واحدهای مسکونی بود؛ در خصوص واحدهای تجاری (مغازه) اجرای آن به‌صورت محدود و با قیدهای متع