پاسخ بر مبنای حقوق ایران (قوانین روابط موجر و مستأجر، قانون مدنی، و رویه شوراهای حل اختلاف) 1) اصل حق افزایش اجارهبها - اجارهبها در قرارداد تابع تراضی طرفین است (مواد 10 و 219 قانون مدنی). پس از پایان مدت اجاره، برای دوره جدید، موجر میتواند افزایش پیشنهاد دهد، اما این افزایش الزامآور نیست مگر با توافق یا حکم مرجع صالح. - در میانه مدت اجاره، موجر حق افزایش یکجانبه ندارد، مگر در قرارداد «شرط تعدیل» پیشبینی شده باشد (مثلاً شاخص تورم یا عرف بازار). در نبود شرط، هرگونه افزایش در طول مدت قرارداد غیرقابل تحمیل است. 2) مرجع رسیدگی و چارچوب رویهای - اختلافات اجارهای (غیر از تخلیه فوری با شرایط خاص) عمدتاً در صلاحیت شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است. - اگر مدت اجاره منقضی شده و مستأجر حاضر به تخلیه نیست و بر سر مبلغ جدید اختلاف دارند، موجر میتواند دعوای تعدیل/تعیین اجارهبها یا تخلیه مطرح کند. شورا معمولاً کارشناس رسمی برای تعیین «اجارهبهای عادله روز» تعیین میکند. 3) معیار «نامتعارف» بودن افزایش - معیار حقوقی، «اجارهبهای عادله روز» و عرف منطقه/ملک مشابه است، نه صرف درصد دلخواه. کارشناس با توجه به: - موقعیت، متراژ، بر خیابان
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری