آیا می‌توان از سقف اعلامی بیشتر افزایش داد؟

پاسخ کوتاه: در اغلب موارد «خیر». اگر قرارداد شما مشمول قوانین روابط موجر و مستأجر (به‌ویژه قانون ۱۳۵۶ یا قانون ۱۳۷۶) و مصوبات ستاد ملی/شوراهای تنظیم بازار مسکن و تجارت (دوره‌های کرونایی و پس از آن) یا بخشنامه‌های صنفی باشد، افزایش اجاره‌بها از سقف اعلامی بالاتر، بدون توافق معتبر و مستند، قابلیت الزام ندارد و ممکن است در مراجع حل اختلاف رد شود. اما جزئیات مهم است: نوع قانون حاکم بر قرارداد، تاریخ انعقاد، وجود یا عدم وجود حق افزایش در خود قرارداد، و استثنائات قانونی. راهنمای عملی گام‌به‌گام 1) تعیین قانون حاکم بر قرارداد - قراردادهای قبل از 1376 (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356): حق کسب و پیشه و تجارت مستأجر و استمرار رابطه استیجاری محور است. تغییر اجاره و شروط تابع عرف و تصمیم دادگاه است. افزایش‌های یک‌طرفه معمولاً نیازمند توافق یا حکم دادگاه است. - قراردادهای بعد از 1376 (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376): اصل، حاکمیت اراده و مفاد قرارداد است. تمدید و افزایش اجاره تابع توافق است، مگر محدودیت‌های موقتی مصوب مراجع ذی‌صلاح (مانند ستاد ملی کرونا) یا تصمیمات صنفی لازم‌الاتباع. - قراردادهای تابع قانون مدنی (موارد خاص فاقد شرایط شکلی قانون 1376): باز هم اصل با توافق و مفاد عقد است، ولی قیود نظم عمومی و مصوبات لازم‌الاجرا