پاسخ کوتاه: بله؛ در قراردادهای اجاره تجاری، اصل بر حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست. در نتیجه، اگر موجر و مستأجر در چارچوب قانون و بدون تخلف از قواعد آمره توافقی درباره افزایش اجارهبها داشته باشند، توافق آنها مقدم بر قواعد تکمیلی و روشهای پیشفرض قانونی است. اما این توافق نباید مخالف قوانین آمره (مثل ممنوعیت شروط مغایر نظم عمومی یا مقررات آمره قانون موجر و مستأجر) باشد. مبنای حقوقی - مواد 10 و 219 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نیست، نافذ است و طرفین باید به مفاد آن پایبند باشند. - قواعد آمره قانون موجر و مستأجر 1376 (در مورد اجارههای بعد از لازمالاجرا شدن این قانون): اصل آزادی اراده در تعیین اجارهبها و نحوه افزایش آن پذیرفته شده است؛ تخلیه عمدتاً تابع انقضای مدت و شرایط قراردادی است و شورا/دادگاه صرفاً در چارچوب قرارداد ورود میکند. - در قراردادهای قدیم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری