راهنمای عملی افزایش اجارهبهای مغازه (محل کسب و پیشه) و تفاوت آن با اجاره مسکونی 1) مبانی قانونی - قانون روابط موجر و مستأجر 1356: حاکم بر اغلب اماکن تجاری قدیمی (در صورت احراز شرایط؛ از جمله انعقاد قبل از 1376 یا استمرار رابطه به همان شرایط)، با حق کسب و پیشه و تجارت. - قانون روابط موجر و مستأجر 1376: حاکم بر اغلب قراردادهای جدید (پس از 1376)، مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و تنظیم قراردادی. - مصوبات ستاد ملی کرونا و قانون 1401 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بخش تمدید اجارههای مسکونی: عمدتاً ناظر به اماکن مسکونی است نه تجاری. - قانون موجر و مستأجر 1362: بیشتر ناظر به اماکن مسکونی در فاصله زمانی خاص؛ امروز عمدتاً کاربرد محدود دارد. - قانون مدنی (مواد 466 به بعد): قواعد عمومی اجاره. - قانون اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی: در خصوص تخلیه و مطالبه اجور و تعدیل. 2) تفاوتهای کلیدی افزایش بها: تجاری vs. مسکونی - مبنای حقوقی: - مسکونی: در قراردادهای 1376 به بعد، افزایش بها تابع مفاد قرارداد است؛ در نبود شرط، تمدید و میزان افزایش تابع توافق و عرف است. در سالهای اخیر، مصوبات موقت ستاد کرونا سقف درصد افزایش در مسکونی تعیین کرد؛ این سقفها به تجاری تسری ندارد. - تجاری: اگر مشمول قانون 1356 باشد، تخلیه دشوار است و مستأجر دارای «حق کسب و پیشه و تجارت» است؛ اما میزان اجارهبها قابل تعدیل قضایی است. اگر مشمول 1376 باشد، مثل مسکونی تابع قرارداد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری