پاسخ کوتاه: در اغلب قراردادهای اجارهی محل کسب و پیشه (مغازه)، سقف قانونی افزایش اجارهبها تابع توافق طرفین است. اگر در قرارداد درباره درصد افزایش یا مکانیزم تعدیل توافق نشده باشد و اختلاف رخ دهد، اصولاً مرجع حل اختلاف با رعایت «نرخ عادله روز» و معیارهای کارشناسی (ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و قواعد عمومی قانون مدنی) میزان اجارهبهای جدید را تعیین میکند. «سقفهای درصدی ثابت» مثل ۲۰ یا ۲۵ درصد که در بخشنامههای ستاد ملی کرونا برای اماکن مسکونی مطرح شد، بهطور عام و دائمی برای مغازهها لازمالاتباع نیست مگر در شرایط و مصوبات خاص و محدود. راهنمای عملی مرحلهبهمرحله: 1) مبنا را در قرارداد پیدا کنید - اگر در قرارداد اجاره شرط تعدیل (مثلاً سالانه ۲۰٪ یا مطابق شاخص تورم) درج شده باشد، همان ملاک است. اصل حاکمیت اراده: مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی. - اگر شرط تعدیل ندارید، در سررسید، تمدید با توافق آزاد است. در نبود توافق، نحوه اقدام بسته به قانون حاکم بر رابطه اجار
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری