راهنمای عملی افزایش اجارهبهای مغازه بر اساس قوانین جدید و راهکار پیشگیری از اختلافات آتی 1) مبنای قانونی افزایش اجارهبها - قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶: اصل بر آزادی اراده است. میزان و نحوه افزایش اجارهبها تابع توافق طرفین در قرارداد است. در نبود توافق، موجر الزام قانونی برای افزایش یکجانبه ندارد و مستأجر نیز الزامی به پذیرش ندارد؛ اختلاف، نهایتاً با طرح دعوا و ارجاع به کارشناس حل میشود. - قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶ (محلات قدیمی/قراردادهای مشمول): در اماکن تجاری قدیمیِ مشمول این قانون، تعدیل مالالاجاره از طریق کارشناس رسمی و با حکم دادگاه امکانپذیر است (مواد ۴ و ۵ به بعد). اما بیشتر قراردادهای جدید مشمول قانون ۱۳۷۶ هستند. - مصوبات ستاد ملی کرونا و شوراهای ساماندهی اجاره: اینها موقتی و عموماً ناظر بر اماکن مسکونی بودهاند و برای اماکن تجاری عمدتاً الزامآور عام و دائمی ایجاد نکردهاند، مگر در دورههای خاص. بنابراین برای مغازهها، معیار اصلی همان توافق قراردادی و قواعد عمومی است. 2) گامهای عملی برای افزایش اجارهبهای مغازه - مستندسازی ارزش روز: قبل از مذاکره، استعلام قیمتهای منطقهای، نمونه قراردادهای مشابه، گزارش کارشناسی رسمی دادگستری یا کارشناس اتحادیه صنفی را تهیه کنید. این مدارک در مذاکره و در صورت اختلاف نزد کارشناس/دادگاه مؤثر است. - ارسا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری