در چه مواردی قولنامه می‌تواند مستند مطالبه الزام به تنظیم سند رسمی باشد؟

در حقوق ایران، «قولنامه» (مبایعه‌نامه عادی) در صورتی می‌تواند مبنای طرح دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» قرار گیرد که شرایط اساسی صحت معامله و قابلیت انتقال رسمی فراهم باشد. مهم‌ترین موارد و شرایط: 1) وقوع بیع صحیح و معتبر - وجود قصد و رضای طرفین، اهلیت، معین و معلوم بودن مورد معامله و مشروعیت جهت (مواد 10، 190، 214، 216، 219 و 220 قانون مدنی). - تعیین ثمن و مبیع و شرایط اساسی (زمان/مکان تحویل، تسویه، …) به‌طور روشن در قولنامه. 2) قابلیت انتقال رسمی ملک - فروشنده مالک رسمی یا قائم‌مقام قانونی او باشد یا به‌موجب وکالت معتبر و نافذ حق انتقال داشته باشد (مواد 30، 31، 223 ق.م). - ملک دارای سابقه ثبتی بوده و امکان صدور یا انتقال سند رسمی وجود داشته باشد. اگر ملک ثبت‌شده است، انتقال مالکیت وفق مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت، محتاج تنظیم سند رسمی در دفترخانه است؛ لذا تعهد ناشی از قولنامه می‌تواند مبنای الزام شود. 3) فقدان موانع قانونی برای انتقال - عدم بازداشت یا توقیف ملک یا داشتن امکان فک آن پیش از انتقال (مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و مقررات ثبتی). - عدم وجود حق شفعه تحقق‌یافته، حق تقدم قانونی اشخاص ثالث، یا حقوق ارتفاق/رهن