مطالبه ارزی در دادگاه بر چه مبنای قانونی قابل طرح است؟

پاسخ کوتاه: مطالبه وجه ارزی در دادگاه‌های ایران از نظر اصولی و قانونی قابل طرح است و مبنای آن، قواعد عمومی قراردادها و دیون در قانون مدنی و رویه قضایی دیوان عالی کشور و بخشنامه‌های قوه قضاییه است. دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت عین ارز خارجی (اسکناس یا معادل حواله‌ای) یا معادل ریالی آن بر مبنای روز پرداخت یا زمان اجرای حکم صادر کند، حسب مفاد قرارداد، اوضاع‌واحوال، و قواعد جبران خسارت. مبانی قانونی و رویه‌ای: - قانون مدنی: - ماده 10: اصل آزادی قراردادها؛ توافق بر تعهد ارزی صحیح و نافذ است مگر خلاف قانون/نظم عمومی باشد. - مواد 219 و 220: لزوم وفای به عهد و لوازم عقد؛ متعهد مکلف به اجرای موضوع تعهد است. - مواد 225 و 226: آثار عدم انجام تعهد و شرایط مطالبه خسارت. - ماده 229 و 231: مسئولیت متخلف و تسری آثار عقد به قائم‌مقام‌ها. - ماده 278: متعهد باید همان چیزی را که موضوع تعهد است ایفا کند؛ اگر عین تعهد «پرداخت ارز خارجی» است، اصل بر لزوم تأدیه همان است مگر تبدیل به بدل قانونی ی