پاسخ کوتاه و کاربردی - اصل حاکم: در دیون ارزی، نرخ و نحوه محاسبه بهره قراردادی تابع اراده طرفین است؛ مشروط بر اینکه: 1) بهره یا وجه التزام با قواعد آمره حقوق ایران (ممنوعیت ربا، مواد 10 و 975 ق.م.، قواعد نظم عمومی و قوانین بانکی) تعارض نداشته باشد؛ 2) موضوع دعوا مشمول قواعد اختصاصی نظام بانکی/اوراق بهادار یا ممنوعیت بهره ربوی نباشد؛ 3) قرارداد معتبر و قابل استناد باشد (احراز ارزی بودن دین، نرخ و دوره بهره، مبنای محاسبه، تاریخ شروع/پایان). - مستندات کلیدی: - ماده 10 ق.م.: آزادی قراردادی تا حد عدم مخالفت با قانون. - ماده 975 ق.م.: عدم اجرای قوانین و شروط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران. - مواد 219 و 220 ق.م.: لزوم وفای به عهد. - قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 515 و 522: امکان مطالبه خسارت و خسارت تأخیر تأدیه؛ ماده 522 ناظر به دیون پولی ریالی است و بهصورت مستقیم به ارز تسری ندارد، مگر با استدلال معادلسازی/عرف تجاری. - آراء رویهای: محاکم غالباً در دیون ارزی اصل را بر «الزام به پرداخت عین ارز» قرار میدهند و در نبود امکان، معادل ریالی به نرخ روز تأدیه را حکم میکنند؛ بهره قراردادی در صورت عدم تعارض با قواعد آمره قابل ترتیب اثر است. راهنمای عملی محاسبه بهره قراردادی در دیون ارزی 1) احراز وجود شرط بهره معتبر -
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
